محمد أبو النور
حمود الرويس
منذ دخول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب البيت الأبيض وإدراكه لخطر إيران على الأمن والسلام العالميين بدأ خطواته في تحجيم الخطر الإيراني، وتصحيح تركة الرئيس السابق باراك أوباما، خصوصا ما يتعلق بالاتفاق النووي، رغم ممانعة الحزب الديموقراطي والمنتفعين في الداخل الأمريكي، فكانت إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون.
وأكد سياسيون لـ«عكاظ» أن دبلوماسية الأمير محمد بن سلمان بدأت تؤتي ثمارها في أمريكا عبر إيقاع عقوبات دولية على القيادات الإيرانية وأذرعها من الحرس الثوري وميليشياتها، لافتين إلى أن توقيع اتفاقات عسكرية ضخمة مع الولايات المتحدة سيعود بالنفع ليس للكفة العسكرية السعودية فحسب، بل للعالم العربي والإسلامي أجمع.
وقال الباحث والمؤسس الإستراتيجي حمود الرويس: «زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأمريكية ودبلوماسيته أثمرا خطوات فعالة في إبطال قرار في مجلس الشيوخ بشأن إيقاف الدعم الأمريكي للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ثم كسب رأي كل الأطراف في الداخل الأمريكي حول خطر إيران في المنطقة من خلال دعمها المستمر للميليشيات لنشر الفوضى في المنطقة».
وأضاف: «عندما تخلت المملكة عن مقعدها في مجلس الأمن منتقدة أداء وتحيز المجلس، كانت تعي دهاليز العمل وتسييس الكثير من التقارير والقرارات استنادا إلى المنظمات الأممية في اليمن التي يهيمن عليها بعض المنتفعين والمتماهين مع المشاريع الإيرانية في المنطقة».
ويرى الباحث المصري في الشؤون الإيرانية والدولية محمد محسن أبوالنور أن سلوك إيران التوسعي في الإقليم يقلق جميع الأطراف الدولية كونها تستغل مخرجات الاتفاق النووي ليس على الإنفاق في المشاريع التنموية الاجتماعية، ولكن لدعم أذرعها السياسية والعسكرية مثل الحوثيين باليمن وحزب الله في إيران فضلاً عن سورية والعراق. وشدد على أن المملكة الدولة الكبرى ترفض هذا السلوك الإيراني، مشيراً إلى أن تحركات الأمير محمد بن سلمان الأخيرة وتوقيعه اتفاقات تسليح وبرنامج نووي في الولايات المتحدة الأمريكية تصب في مصلحة الدول العربية لتعزيز قوتها ومجابهة المشروع الإيراني. أما المحلل السياسي محمد حامد فقال: «كلما اقترب شهر مايو موعد التجديد السنوي للاتفاق النووي ازداد الضغط على طهران لتغيير سلوكها في المنطقة، ومع إقالة تيلرسون وترشح بولتون كمستشار للأمن القومي الأمريكي ستكون الأعوام القادمة أعوام التصعيد مع إيران وترجيح كفة السعودية وحلفائها في منطقة الشرق الأوسط على حساب محور الشر الإيراني».
وأضاف: «سنرى مشاريع في الكونغرس الأمريكي تعزز من قبضة الولايات المتحدة الأمريكية على الاقتصاد الإيراني، بل سنرى تصعيداً دولياً على غرار ما فعلته واشنطن ضد ييونغ يانغ خلال الشهرين الماضيين، وستعمل واشنطن على تجفيف منابع العملة الأجنبية لإيران، وستنتهك روح الاتفاق النووي».
واختتم: «على السعودية وواشنطن إقناع أوروبا لتغيير سياساتها تجاه إيران، وعدم تمديد الاتفاق النووي لعام قادم، أو تغيير سياسات إيران عبر الضغط عليها لإلغاء هذا الاتفاق».
أما الخبير الإستراتيجي في الشؤون الإيرانية الدكتور نبيل العتوم فيرى أن تحركات الأمير محمد بن سلمان بشأن الملف النووي الإيراني الخطير تعكس إرادة سياسية واضحة، وقدرة وصلابة الموقف السعودي لمواجهة إيران، لافتاً إلى أنه بدور المملكة الريادي بالمنطقة بدأ الجميع يستبشر خيراً في مواجهة المشروع الإيراني، من خلال اتخاذها سياسة واقعية وإستراتيجية مهمة قائمة على مواجهة النفوذ الإيراني بشكل مباشر، من خلال عدم السماح لها باللعب بوتر الأزمات الإقليمية.
وأكد سياسيون لـ«عكاظ» أن دبلوماسية الأمير محمد بن سلمان بدأت تؤتي ثمارها في أمريكا عبر إيقاع عقوبات دولية على القيادات الإيرانية وأذرعها من الحرس الثوري وميليشياتها، لافتين إلى أن توقيع اتفاقات عسكرية ضخمة مع الولايات المتحدة سيعود بالنفع ليس للكفة العسكرية السعودية فحسب، بل للعالم العربي والإسلامي أجمع.
وقال الباحث والمؤسس الإستراتيجي حمود الرويس: «زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأمريكية ودبلوماسيته أثمرا خطوات فعالة في إبطال قرار في مجلس الشيوخ بشأن إيقاف الدعم الأمريكي للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ثم كسب رأي كل الأطراف في الداخل الأمريكي حول خطر إيران في المنطقة من خلال دعمها المستمر للميليشيات لنشر الفوضى في المنطقة».
وأضاف: «عندما تخلت المملكة عن مقعدها في مجلس الأمن منتقدة أداء وتحيز المجلس، كانت تعي دهاليز العمل وتسييس الكثير من التقارير والقرارات استنادا إلى المنظمات الأممية في اليمن التي يهيمن عليها بعض المنتفعين والمتماهين مع المشاريع الإيرانية في المنطقة».
ويرى الباحث المصري في الشؤون الإيرانية والدولية محمد محسن أبوالنور أن سلوك إيران التوسعي في الإقليم يقلق جميع الأطراف الدولية كونها تستغل مخرجات الاتفاق النووي ليس على الإنفاق في المشاريع التنموية الاجتماعية، ولكن لدعم أذرعها السياسية والعسكرية مثل الحوثيين باليمن وحزب الله في إيران فضلاً عن سورية والعراق. وشدد على أن المملكة الدولة الكبرى ترفض هذا السلوك الإيراني، مشيراً إلى أن تحركات الأمير محمد بن سلمان الأخيرة وتوقيعه اتفاقات تسليح وبرنامج نووي في الولايات المتحدة الأمريكية تصب في مصلحة الدول العربية لتعزيز قوتها ومجابهة المشروع الإيراني. أما المحلل السياسي محمد حامد فقال: «كلما اقترب شهر مايو موعد التجديد السنوي للاتفاق النووي ازداد الضغط على طهران لتغيير سلوكها في المنطقة، ومع إقالة تيلرسون وترشح بولتون كمستشار للأمن القومي الأمريكي ستكون الأعوام القادمة أعوام التصعيد مع إيران وترجيح كفة السعودية وحلفائها في منطقة الشرق الأوسط على حساب محور الشر الإيراني».
وأضاف: «سنرى مشاريع في الكونغرس الأمريكي تعزز من قبضة الولايات المتحدة الأمريكية على الاقتصاد الإيراني، بل سنرى تصعيداً دولياً على غرار ما فعلته واشنطن ضد ييونغ يانغ خلال الشهرين الماضيين، وستعمل واشنطن على تجفيف منابع العملة الأجنبية لإيران، وستنتهك روح الاتفاق النووي».
واختتم: «على السعودية وواشنطن إقناع أوروبا لتغيير سياساتها تجاه إيران، وعدم تمديد الاتفاق النووي لعام قادم، أو تغيير سياسات إيران عبر الضغط عليها لإلغاء هذا الاتفاق».
أما الخبير الإستراتيجي في الشؤون الإيرانية الدكتور نبيل العتوم فيرى أن تحركات الأمير محمد بن سلمان بشأن الملف النووي الإيراني الخطير تعكس إرادة سياسية واضحة، وقدرة وصلابة الموقف السعودي لمواجهة إيران، لافتاً إلى أنه بدور المملكة الريادي بالمنطقة بدأ الجميع يستبشر خيراً في مواجهة المشروع الإيراني، من خلال اتخاذها سياسة واقعية وإستراتيجية مهمة قائمة على مواجهة النفوذ الإيراني بشكل مباشر، من خلال عدم السماح لها باللعب بوتر الأزمات الإقليمية.